العمومة والعمات: للعم أو العمات السدس إذا كانوا محصورين، والربع إذا كانوا متعددين.
ماجستير فى القانون الدولى – دبلوم القانون الخاص ” المدنى ”
بعد استخراج اعلام الميراث من المحكمة يكون الاتى بان تستخرج صورة رسمية من اعلام الميراث – كيفية استخراج شهادة وفاه
إذا كان هناك وارث ادعى أن له حصة من التركة، ولم يقر بها الورثة الآخرون.
ويتم كذلك حصر جميع ديون والتزامات المتوفى وغير ذلك من مستحقات الغير وتسديدها من التركة قبل الشروع في عملية التقسيم.
مكتب المحاماة الخاص بنا مكرس لتقديم المشورة القانونية عالية الجودة لعملائنا لدينا فريق من المحامين ذوي الخبرة الذين هم خبراء في مجالهم ويمكن أن نقدم لك أفضل نصيحة ممكنة نحن نقدم استشارة مجانية get more info حتى تتمكن من مناقشة حالتك معنا والحصول على فكرة عما يمكننا القيام به من أجلك نقدم أيضًا خدمة رسوم ثابتة حتى تعرف بالضبط تكلفة خدماتنا نحن نتفهم أن التعامل مع القضايا القانونية يمكن أن يكون مرهقًا ونحن هنا لمساعدتك خلال هذه العملية اتصل بنا اليوم لمعرفة كيف يمكننا مساعدتك
إذا كان هناك نزاع بين الورثة بشأن حصر الورثة أو تقدير قيمة التركة.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا “استشارات قانونية في الميراث“
في حالة امتناع بعض الورثة عن تقسيم الميراث فيتم اللجوء إلي المحكمة المختصة ورفع دعوى قسمة تركة إجبار وفي هذه الحالة يتم الحكم جبرياً على الورثة وتقسيم الميراث شرعا فيما بينهم بتدخل القضاء.
في الشريعة الإسلامية ، تم تحديد قوانين الميراث في القرآن وسنة محمد. بشكل عام ، يمكن للمسلم أن يرث من أخيه المسلم سبعة أنواع من الممتلكات: الأرض ، والمنازل ، والمصوغات الذهبية والفضية ، والأبقار والأغنام (تشمل الماشية الجمال والأبقار) ، وأشجار الفاكهة ، والمتاجر والمال.
ويوجد العديد من الحالات التى تكلم فيها القانون المصرى عنها في الإرث ولكن سوف نقدم اليكم مادة واحدة فقط من القانون لفهم من لهم الحق فى الإرث في القانون والإسلام وهى المادة الثامنة وتنص على (الفرض سهم مقدر للوارث فـي التركـة ويبـدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :
أداء الديون: قبل تقسيم التركة، يجب أداء الديون التي تكون في ذمة الميت، وذلك بقدر ما يستحقه الدائنون من التركة.
لا تحتاج إلى إجراءات رسمية، بل يكفي تحرير عقد قسمة تراضي يوقع عليه جميع الورثة.
الرد على استفسارات العملاء حول إجراءات تقسيم التركات، وفق الأنظمة السعودية المعمول بها، وتقديم ما يلزم من توجيهات قانونية، وإرشادات مطلوبة.